بقلم /د. أيمن هاشم
الأسر المنتجة وبعد الحرب وفي فترة الإعمار يمكن أن تكون عمادًا أساسيًا في بنية المجتمع ، فالدراسات والبحوث أثبتت أنها يمكن أن تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المجتمع. وتعزيز الاستقرار المالي. ويستند فكر الاستثمار لدى الأسر المنتجة على عدة مبادئٍ أساسية، ومن أهمها أن يكون هناك رؤيةً واضحةً للأهداف المالية والاقتصادية على المدى القصير والطويل، ويساعد ذلك في توجيه الجهود وتحديد الأولويات في استثمار الموارد المتاحة وتحسين جودة العمل، ولتأمين مستقبل ماليٍ مستقر. لكن ينبغي على الأسر المنتجة أن تتخذ القرارات الاستثمارية برؤية مستنيرة بناءً على تحليلٍ دقيقٍ للمخاطر والعوائد المحتملة في السوق، ويتطلب ذلك البحث والتعلم المستمر حول أنواع الاستثمار المتاحة وتقييمها بناءً على الأهداف الشخصية والمالية. من الواجب على الجهات والمؤسسات والمنظمات المرتبطة بموضوع الاسر المنتجة أن توجه هذه الاسر الى ضرورة تنويع الاستثمار لتقليل المخاطر المحتملة وزيادة فرص العائد. فالاعتماد الكلي على نوع واحد من الاستثمار قد يعرض الأسرة للخطر في حال حدوث التقلبات في السوق. وباعتبار فكر الاستثمار لدى الأسر المنتجة أساسًا لتحقيق الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل، يصبح دور الاستثمار ضروريًا لتحقيق التطلعات المالية والاقتصادية لهذه الأسر. من خلال الالتزام بالمبادئ الأساسية للاستثمار الذكي يمكن للأسر المنتجة أن تلعب دورًا فاعلًا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشتها. في هذه المرحلة على الدولة أن تقدم دعماً للأسر المنتجة من خلال بنك تأسيس بنك مختص بالتنمية الاجتماعية، يهدف في الأساس تشجيع الأسر على المشاركة في جهود التنمية الاقتصادية . وهذا الدعم سيتيح فرصًا جديدة، وسيساهم في مكافحة البطالة ورفع كفاءة الشباب والشابات، وتأهيلهم لسوق العمل، وبالتالي، سيشجّع على تنمية البلد.، وسيساهم في توسيع نطاق نشاط قطاع الأسر المنتجة. في النهاية، على الأسر المنتجة عند الدخول في هذا المجال أن يتحلوا بالصبر والتحمل في السوق. فالاستثمارات الناجحة تحتاج إلى وقت لتحقيق عوائد ملموسة، ولذا يجب على الأسر أن تكون مستعدة للبقاء ثابتة في وجه التقلبات السوقية.
