صديق رمضان
أحد الزملاء نشر قبل فترة ليست بعيدة في موقعه الإخباري زائع الصيت وواسع الإنتشار خبرا مضمونه أن الفوضي الأمنية تسيّطر علي كسلا وان توترات كبيرة تتمددت في الولاية بسبب إنتشار الجريمة، حينما قرأت تفاصيل الخبر وجدته بعيدا عن المهنية وأقرب الي الإثارة، فكتبت له تعليقاً بأن الوضع لم يصل الي هذا المستوي، ولو كان كذلك لتوقفت الحياة تماما ولتسيدت العصابات المسلحة المشهد ولاختفت القوات النظامية ولفرض الواقع علي المواطن تحاشي الخروج الي الشارع.
ما يُحسب للزميل المحترم حذف ماذكره في الخبر من انهيار أمني وغيره واكتفي بايراد الجريمة الأساسية التي أكّدت له حدوثها واستنكرتها لأنها دخيلة علي كسلا وبدأت غير مألوفة.
وتعليقي له لايعني عدم وجود للجريمة بكسلا واذا قلنا كذلك فإن هذا ضرب من الخيال، ولكن في الصحافة تعلمنا عدم إطلاق حُكم التعميم علي شئ نسبي،فالقول بحدوث إنهيار أمني بكسلا يحمل بين طياته مبالغة وعدم واقعية وابتعاد عن المهنية، نعم توجد جريمة لكن ليس لدرجة حدوث انهيار أمني.
ولكن بقدر رفضنا تصوير بعض الحوادث بأنها فوضي أمنية شاملة بكسلا فإننا لن نغض الطرف عن بروز الجريمة في كسلا بشكل لافت قياسا علي الأخبار التي نتابعها في الوسائط وهو مايحتّم مواجهة الحقيقة بهدوء.
وهنا أستدعي إهتمامي خلال فترتي بصحيفتي الصيحة والانتباهة تناول التقرير السنوي للجرائم في البلاد الذي كانت تصدره الشرطة بداية كل عام ويتمّ ايداعه منضدة البرلمان، ولاحظت أن ولاية كسلا في إحدى الاعوام احتلت المركز الثاني من حيث جرائم القتل العمد، وكان هذا موضع دهشتي من واقع أن إنسان كسلا ليس ميالا للعنف، واخضعت القضية لتحقيق صحفي وبعد تقصي خلُص الي أن إنتشار الأسلحة البيضاء من أبرز أسباب القتل العمد.
كان ذلك في الماضي ومنذ ثورة ديسمبر لم نطلّع علي التقرير السنوي للجريمة في السودان لغياب البرلمان، ولكن الشاهد أن الجريمة في كسلا شاخصة، نعم لايمكننا التاكيد علي انخفاضها ولا ارتفاعها لعدم إستنادنا علي إحصاءات رسمية، بيد أنها اتخذت شكلاً مختلفاً خاصة علي صعيد المخدرات التي احتلت مكان جريمتي التهريب والإتجار بالبشر اللتين انحسرتا الي مستويات دُنيا.
والجهود التي تم بذلها الي أن تراجعت نسبة جرائم الإتجار بالبشر والتهريب نثق أنها تُبذل حاليأ من قبل الأجهزة المختصة وعلي رأسها شرطة ولاية كسلا لمحاصرة عدد من الجرائم التي تشكّل هاجساً للمواطن وعلي رأسها المخدرات التي بدورها تقود الي إرتكاب جرائم أخرى منها الأذى الجسيم والقتل والسرقة والنهب “9 طويلة” .
وهنا لا نريد أن نقسو علي شرطة الولاية ولن نُغض الطرف عن جهودها الجبّارة لجعل كسلا آمنه ومطمئنه،ونعمد الي نشجّعها علي المُضي في ذات طريقها الذي يهدف الي بسط الأمن في كافة أرجاء الولاية.
نفعل ذلك من أجل أن نكُن في الإعلام شركاء في محاربة الجريمة ونتعاطي مع الأمر بايجابية، وفي ذات الوقت نمارس ضغطا إعلاميا متصلا علي الشرطة من أجل الوصول الي ما ننشده جميعا، وليت قيادتها تعقد مؤتمرات صحفية راتبة من أجل تبصير الرأي العام وطمأنته وحثه حتي يكون شريكا في مكافحة الجريمة.
نعلم إن ارتدادات الحرب علي كسلا ضاعفت من الضغط علي الشرطة، ولكن نثق ان هذا لن يحِل بينها وأداء دورها كما ينبغي ونؤكد دعمها إذا اجادت ولفت نظرها إذا اخفقت، وفي كل الأحوال لن نغقد ثقتنا فيها.
نثق بأن كسلا ستبلغ تمام عافيتها وتنقشع سُحب الجريمة،وهذا دور الشرطة وكافة الأجهزة النظامية.
*خارج النص*
*العيد في أرض القرآن همشكوريب باذن الله تعالى.. يسبقنا الشوق قبل العينين.
*اعتذرت لوالدتي لفشلي في إرسال قروش الخروف هذا العيد فقالت لي حديثا بدد حُزني لتقصيري:”لو رسلتها ما بنشتري خروف لأنو ماممكن نضحي برانا وكل جيرانا في الجنيد مامضحين”.. ونسأل الله الفرج للجميع.
*ناس الكهرباء، عليكم الله انستروا مع مواطن كسلا في العيد، لا في أسواق ولا مؤسسات حكومية ولا مصانع، فلتذهب الكهرباء الي القطاع السكني ليستمتع المواطنين بصيام يوم عرفة وبعيد الفداء.
