غرفة البصات السفرية بولاية نهر النيل تعلن تعليق سفرياتها عبر ميناء عطبرة اعتباراً من الاثنين

عطبرة – عبدالله ود الشريف

أعلنت غرفة أصحاب البصات السفرية بولاية نهر النيل اليوم عن مقاطعة شاملة لميناء عطبرة والبدء في عمليات تفويج المسافرين والشحن خارج (الميناء) اعتباراً من يوم الاثنين المقبل. جاء القرار بعد فشل جميع محاولات حل الخلاف مع إدارة الميناء التي تتهمها الغرفة بـ”التعنت المستمر وحرمانها من حقوقها القانونية المشروعة”.

وأكدت الغرفة في بيان أصدرته أن هذا القرار جاء بعد استنفاذ كافة السبل القانونية والحوارية، مشيرة إلى أن إدارة الميناء تمنعها من ممارسة حقوقها المعترف بها قانونياً، وتقوم بـ”تسويات غير قانونية” من خلال إصدار إيصالات غير مبرئة للذمة وغير ملزمة لوزارة المالية.

وذكر البيان أنه في اجتماع سابق بحضور كافة الجهات الرسمية (التنفيذية والقانونية) برئاسة السيد الوالي، تم الاتفاق على إلغاء قانون التسوية لكونه يفتح الباب للممارسات غير القانونية وغير الشرعية.

وكشف البيان عن أن نظام التسوية الحالي يسمح للمركبات غير المطابقة للمواصفات وغير المرخص لها بنقل الركاب والتخلف عن دفع الضرائب، مما أدى إلى انتشار ظاهرة نقل الركاب في صناديق مركبات غير مخصصة لحمل البشر (البكاسي) بشكل علني.

وأوضحت الغرفة أنها تقدمت بشكاوى عديدة للجهات الحكومية المختصة التي أصدرت فتاوى تؤكد شرعية أنشطتها داخل الميناء، إلا أن إدارة الميناء تتجاهل هذه القرارات وتستمر في فرض رسوم وإجراءات غير قانونية، مما اضطر الغرفة للبحث عن بدائل تشغيل خارج الميناء.

ورغم حدة القرار، أكدت الغرفة استعدادها الكامل لسداد كافة المستحقات المالية خاصة الضرائب عبر القنوات الرسمية، مشددة على أن احتجاجها موجه حصراً ضد “الممارسات غير المشروعة” وليس ضد النظام الضريبي.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الولاية تصاعداً في الضغوط الاقتصادية، خاصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وحذر خبراء من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى: تعطيل سلاسل التوريد و ارتفاع تكاليف التشغيل و تأثير سلبي على حركة النقل التي تعد أحد أهم مصادر الدخل في الولاية

واختتمت الغرفة بيانها بالقول: “لم نترك باباً للحل إلا وقمنا بطرقه.. لقد أجبرنا التعنت الإداري على حماية مصالح أعضائنا”.