أثر تعديل مسمى الإدارات القانونيةإلى الجهاز العدلي
*بين التطلعات والواقع المعاش*
بقلم خالد زمراوي
إلى كل مستشار قانوني حُر داخل وخارج وزارة العدل انتظر هذا التعديل عقوداً طويلة ممسكاً ومتماسكاً بالصبر وكله ايمان بأن العدالة تبدأ من أصحاح المسمي لتنتهي بالممارسة الصحيحة…
لقد طال انتظار تعديل مسمى الإدارات القانونية إلى الجهاز العدلي عقوداً من الزمان حتى غدا هذا التعديل يعيش متأصلا في وجدان المستشارين القانونيين أمنية مؤجلة وحلماً مشروعاً بإعادة الاعتبار للوظيفة العدلية والي كافة منسوبيها .. فعندما صدر التعديل مؤخراً استبشر به أهل القانون وأنه بداية عهد جديد لسيادة حكم القانون بكافة ربوع السودان
غير أن ما بين الأمنية والواقع مسافات لا بد من تأملها بهدوء بعيداً عن الاحتفاء المبالغ فيه.. وبعيداً عن التشاؤم المفرط فالتعديل لا شك انه حدث عظيم ولكن لن يكتمل عظمته بما صدر من قرار… بل بما يتحقق به من أثر في الأداء… وبما يعود عليه وعي المواطن.. وبتفاعل الأجهزة بالولايات وصدى الإعلام الوطني.
ولهذا جاءت هذه المقالة لتجمع أربع محاور تفرقت نقاشاتها لتجمعها بنهاية الأمر بوثيقة واحدة مترابطة لتصل إلى القارئ بكل هدوء وتضع الحقائق أمامه دون مبالغة وتفتح أبواب التطلعات دون أن تغفلها التحديات..
أثر تعديل المسمى على الأداء القانوني وسيادة حكم القانون
إن الانتقال من مسمى إدارة قانونية إلى مسمى جهاز عدلي ليس تبديلا لفظيا عابرا.. بل هو انتقال في المفهوم والوظيفة. فالإدارة توحي بالتبعيةوالاندراج في سلم إداري تنفيذي.. بينما الجهاز يوحي بالاستقلال والخصوصية والرسالة…
الإدارة بمفهومها تتلقى التعليمات أما الجهاز فيبدي الرأي ويراقب المشروعية ويكون هو نفسه الحارس الأمين علي المال العام ويمثل الدولة أمام القضاء…
وما كان متطلعاً اليه.. أن يعيد هذا المسمى الجديد للمستشار القانوني مكانته.. فيكون مستشاراً حقيقياً اسماً ومعنى وأداء وليست وظيفة تنفيذية يؤدي دورها تابعاً ورقيباً على مشروعية قرارات لا مبرر لها… وشريكاً حقيقياً في صناعة القرارات لا شاهداً عليها … وكان التطلع أيضا أن ينعكس هذا التعديل على جودة الفتوى ودقة الصياغة التشريعية وسرعة البت في القضايا.. وأن يرفع من نسب كسب الدولة لقضاياها.. وأن يضبط إيقاع القرارات الإدارية بالولايات على معايير ميزان القانون…
وكان التطلع في المقام الأول هو أن يشعر المواطن بسيادة القانون لا في الشعارات المرفوعة والتي يتم ترديدها بل في معاملاته اليومية وفي العقود التي يتم مراجعتها وفي قرار يتم تصحيحه وفي مال عام يحفظ وفي حق يرد إلى أصاحبه…
غير أن الواقع يذكرنا بأن المسمى وحده لا يصنع الأداء. فالأداء يحتاج إلى صلاحيات واضحة وإلى لائحة تنفيذية تحدد الاختصاص وإلى موازنة مستقلة وإلى توافر الكوادر وإلى حماية للمستشار وموظف عام الدولة من النقل التعسفي فإن توافرت هذه المقومات كان التعديل هو حقاً بداية نهضة عدلية حقيقية.. واما إن غابت سيظل التعديل تغييراً في اللافتة الاسمية شكلاً دون تغيير في الجوهر…
ومن هنا فإن أثر التعديل على الأداء وسيادة القانون ليس أمرا مفروغا منه… بل هو أمر يتعلق على ما سوف يتم فعله واتخاذه بعد التعديل…
فالاسماء ما هي الا مفاتيح لبوابات يسمح من خلالها بالدخول فقط.. اما العمل فهو بوابة العبور الفعلية والتي تقوم بتسجيل الدخول الحقيقي.
مدى استيعاب المواطن للمسمى الجديد
إن الغاية النهائية لأي إصلاح قانوني هو أن يصل نتاج أثره الفعال إلى المواطن.. وأن يستشعر به في حياته اليومية..
وقد كان التطلع لأجل وصول التعريف المنوط به الا وهو وجود جهازاً عدلياً مستقلا يحمي الحقوق ويراقب القرارات والمؤسسات ويفتح أبوابه باي وقت دون مقابل … وأن يميز فيما بين الجهاز العدلي والقضاء والنيابة والشرطة وأن يعرف المواطن إلى من يلجأ في حال ما إذا وقع عليه الظلم من قبل جهة حكومية…
وكان التطلع أن يصاحب التعديل حملات إعلامية تصل إلى المواطن في ولايته وفي إذاعته الولائية وفي مجلسه وفي مسجده وفي مدرسته بلغة بسيطة يتفهمها ويستوعب محتواها من خلال الأمثلة القريبة من حياته المعاشة وليست بلغة قانونية جافة لا يفهمها إلا المختصون…
غير أن الواقع يشير إلى أن استيعاب المواطن للمسمى الجديد ما زال محدودا… فكثير من المواطنين بالولايات لم يصلهم خبر أصل التعديل وما زالوا يعرفون المكان باسمه القديم.. ولا يزال الخلط قائم فيما بين المستشار القانوني والقاضي ووكيل النيابة…
وهذا ليس تقصيرا من المواطن… بل نتيجة طبيعية لغياب الحملات الإعلامية الواعية الهادفة المستمرة ليتم مخاطبتها بلغة بسيطة تصل المواطن عبر الاذاعة الولائية وفي مجالسه المحلية..
إن المواطن الذي لا يعرف ويتعرف على الجهاز العدلي حتماً لا يلجأ إليه.. والذي لا يلجأ إليه لا يستفيد من حمايته.. فتظل سيادة القانون حبراً على ورق ويظل اسم التعديل لافتة جديدة على أبواب قديمة … ومن هنا تأتي أهمية الأنتقال الي لغة مغايرة تنتقل من مخاطبة النخبة القانونية إلى مخاطبة المجتمع بأكمله…
إن الحملات الإعلامية التي صاحبت التعديل كانت في مجملها حملات داخلية موجهة إلى الموظفين والمختصين بعيدة عن المواطن صاحب الشأن الأصيل … وكانت أيضا تلك الحملات تعتمد على المنشورات والتعميمات لا على أصل القضية والتي تلامس الحياة الإنسانية… ولهذا لم يحدث الأثر المطلوب.. وهنا تظل وتبقى الأمنية أكبر وأعمق من الواقع…
والحل ليس في إيقاع وتوجيه اللوم الي أحد بعينه… بل في البدء من جديد بحملة توعية ولائية صادقة تقول للمواطن بهدوء ان الجهاز العدلي هو الذي يشكل لك درع الحماية ضد كل واي من القرارات الظالمة وأن الأبواب مفتوحة لك وتقديم كافة الخدمات حق مشروع ومكتسب دون مقابل..
*هل تفاعلت الأجهزة العدلية بالتعديل الجديد وبشرت به على مستوى الولايات؟
وما هو شكل التحدي القادم؟*
نعم لقد تفاعلت الأجهزة العدلية بالولايات مع التعديل ولكن على درجات متفاوتة.. ففي بعض الولايات بادر رؤساء الأجهزة إلى شرح المسمى الجديد للولاة والوزراء ومدراء المؤسسات.. وعقدوا اللقاءات التنويرية وتم الحرص على إبراز مضمون ومفهوم الجهاز العدلي والذي لم يعد إدارة تابعة بل هو جهاز استشاري رقابي مستقل…
وفي بعض من الولايات الأخرى ظل التفاعل شكلياً اقتصر فقط كالعادة على تغيير اللافتة والأختام والأوراق الرسمية المروسة دون أن يصاحبه تغيير في الممارسة أو في الصلاحيات أو في طريقة العمل… بل إن بعض الجهات التنفيذية بالولايات لم تستقبل التعديل بالترحاب الواجب إذ تم فهمه على أنه تقييد لسلطتها أو انتقاص من صلاحيتها.. وهذا قد يؤدي على المدي البعيد الي الاحجام والتحفظ لدعوة الجهاز العدلي إلى مجالسها وقد ينتج عنه التأخر في إحالة عقودها وقراراتها إليه للمراجعة…
ومع كل ذلك فإن هذا التفاوت أمر مفهوم في بدايات التحول الكبرى..ولا ينبغي أن يحمل على أنه رفض للتعديل.. بل على أنه حاجة ماسة إلى لائحة تنفيذية واضحة تحدد العلاقة بين رئيس الجهاز العدلي بالولاية والوالي من أجل أن تتبين الحدود وتتضح الاختصاصات وتمنع التداخل مع القضاء والنيابة وديوان المراجعة وتحمي منسوبي الجهاز العدلي من النقل التعسفي وتكفل لهم الموازنة المالية والكوادر المؤهلة لأجل القيام بالرسالة على الوجه الأكمل..
أما بشريات التعديل على مستوى الولايات فقد كان هناك تسجيل غياب واضح ومبطن في أغلب الولايات… ولم تكن هناك انطلاقة رسمية موحدة ولا مؤتمر صحفي ولائي ولا تدشين ولا زيارات ميدانية للمحليات… وعرف المواطن والموظف الولائي بالتعديل بالصدفة من خلال خطاب رسمي وليس من خلال احتفاء وبروتوكول لائق..
وأما عن شكل ومفهوم التحدي القادم فهو ليس في تغيير او تعديل الاسم بل في إثبات الوجود… فهل يستطيع الجهاز العدلي بالولايات أن يقول لا لقرار غير قانوني صادر من أعلى سلطة ولائية؟ وهل سيحترم هذا القول؟ وهل سيجد المعينات والموازنة والأليات والمكاتب المؤهلة التي تمكنه من أداء الرسالة؟ وهل سيحسم التداخل مع الجهات الأخرى حتى لا يفرغ الجهاز من مضمونه؟
هذه أسئلة اعتقد انها مشروعة والإجابة عليها هي التي ستحول التعديل من تغيير في اللافتة إلى تغيير في الممارسة.. وهي أسئلة لا يتم طرحها تشاؤما بل حرصا على الواقعية وتحكيم العقلانية من أجل أن يكتمل البناء الذي بدأ..
إن التحدي القادم هو الانتقال من مرحلة تغيير اللافتة إلى مرحلة تسمى الممارسة الفعلية وهذا لن يحدث إلا بثلاثة أشياء وهي ( لائحة قوية/ موازنة مستقلة /حماية منسوبي الجهاز العدلي)
ماذا كتب الإعلام الوطني عن التعديل الذي طال انتظاره لعقود؟ وما هي الخطة الإعلامية لإدارة الإعلام لاستيعاب هذا الحدث العظيم؟*
وهنا مربط الفرس…
أن هذا التعديل انتظره القانونيون منذ عقود.. وكان يجب أن يكون حدثاً وطنيا ولكن الإعلام الوطني تعامل معه كأنه خبراَ عابراً… دون أن يعطيه الحجم والذي يتناسب معه..
لقد كان التطلع أن يحظى هذا التعديل الذي طال انتظاره لعقود بتغطية إعلامية تليق بمكانته.. وأن يكون حدثاً وطنياً يتصدر النشرات والصحف وبرامج الحوار .. وأن يشرح الإعلام للمواطن معنى الجهاز العدلي وأثره على حياته…
غير أن الإعلام الوطني تعامل مع التعديل تعاملا خجولا ومتقطعا فاقتصرت التغطية على خبر قصير في وكالة السودان للأنباء ومنشور في صفحة وزارة العدل ومقال رأي أو اثنين كتبهما مستشارون متحمسون وليس صحفيون… ولم يكن هناك تحقيق صحفي يشرح الأبعاد.. ولا حوار تلفزيوني يجيب على أسئلة المواطن.. ولا سلسلة مقالات تتابع ما بعد التعديل في الولايات…
وقد نقل الإعلام الخبر وهو، تم تعديل المسمى ولكنه لم يشرح للمواطن ماذا يعني؟!! ولماذا انتظرناه لعقوداً؟ وكيف سيغير حياتك؟ فقرأ المواطن الخبر ولم يفهمه… فتجاوزه وكان خبر يوم واحد ثم اختفى ولم تكن هناك استمرارية ولا متابعة…
ولا نذكر ذلك من باب اللوم فالإعلام الوطني منشغلا بهموم الحرب والنزوح والوضع الإنساني وهي هموم مقدمة بطبيعتها. كما أن إدارة الإعلام بوزارة العدل نفسها تعاني من ضعف الإمكانيات وغياب ناطق رسمي نشط وغياب خطة واضحة والاعتماد على الإعلام الرسمي الجاف وغياب لغة الرواية والقصة الإنسانية وعدم إشراك الصحفيين الولائيين والإعلاميين المستقلين… ولكننا نذكره من باب التنبيه ونشير إلى أنه حدثاً عظيماً مر من هنا بصمت.. فلم يشعر به المواطن ولم يحتفل به منسوبي الجهاز العدلي أنفسهم ليتم إيصال المفاهيم مجتمعة ومكتملة الي المسؤول الولائي على الوجه الأكمل…
وأحقاقاً للحق فأن الإعلام الوطني لم يقصر عن سوء نية.. بل عن انتقاص وغياب خطة… وبالمقابل فأن عظمة التعديلات تحتاج إلى إعلام موازي ومتقارب مع ذاتية حجم وعظمة الحدث نفسه…
لذلك دعونا نوجه الدعوة الصريحة الي إدارة الإعلام بوزارة العدل لتستدرك ما فات بخطة هادئة هادفة ومتدرجة تقوم على ثلاثة مبادئ ومحاور هامة وأساسية الا وهي ( التعريف والتوعية والتوثيق.)
أما التعريف يجب أن يكون من خلال مؤتمر صحفي يشرح التعديل بلغة سلسة مبسطة وعرض فيلم وثائقي قصير يجيب عن أحقية كافة التساؤلات للمواطن البسيط عن ما هو المقصود وماذا يعني الجهاز العدلي؟ أيضا يجب أن يكون بوستر موحد مكتوب يعمم بكافة الولايات يبين من نحن؟ وماذا نفعل؟ وأين تجدنا؟ وليكن الشعار الموحد هو (من إدارة… إلى جهاز عدالة أقوى ودولة أقوى)
وأما التوعية فتكون عبر برنامج إذاعي أسبوعي يجيب فيه المستشارون القانونيون على قضايا المواطن تحت عنوان (أنت تسأل والمستشار يجيب) وبمقالات يكتبها رؤساء الأجهزة بالولايات وبزيارات ميدانية للإعلاميين إلى مقار الأجهزة وبشراكة صادقة مع الإدارة الأهلية والمساجد والمدارس حتى تصل الرسالة إلى كل بيت… وليكن تخصيص لكل ولاية رقم هاتف وواتساب للاستفسارات والرد المباشر او عن طريق اتباع الالية الحديثة للرد الالي هاتفياً او الإلكتروني لرسائل الاستفسار من خلال الواتس اب ..
وأما التوثيق نتمنى ان يأخذ بعين الاعتبار ليصبح عبر تقرير شهري يبين بكل شفافية ما أنجزه الجهاز العدلي في كل ولاية وماهي حجم العقود والتي تمت مراجعتها.. وكم هي عدد القضايا المكتسبة وكم هي عدد القرارات الصحيحة والتي صدرت على أن تكون بسرد قصصي وبأثار نجاح حقيقية تثبت للمواطن أن الجهاز العدلي ليس اسما جديداً قد تغير فحسب بل هو نقلة حديثة لعمل جديد…
و للتوثيق والتعزيز والتأكيد والاستوثاق الفعلي يجب أن تكون هناك نشرة إعلامية ربع سنوية للجهاز العدلي ويتم تكريم لأفضل جهاز عدلي ولائي تفاعلاً مع قضايا المواطن…
ولتكن رسائلنا الثلاث واضحة لا لبس فيها ولا غبار عليها… فالجهاز العدلي لا يخص الحكومة وحدها بل لحمايتك أنت أيها المواطن من القرار الظالم وأن المستشار القانوني وموظف عام الدولة العدلي لهم الاستقلالية التامة ولا تابعية لهم بالوالي وأن باب الجهاز العدلي مفتوحاً على مصرعيه لتقديم خدماته مجاناً…
إن تعديل مسمى
الإدارات القانونية إلى الجهاز العدلي خطوة تسير في اتجاهها الصحيح وحدث يستحق التقدير الاحتفاء غير أنه لن يحقق سيادة حكم القانون ما لم يقترن بلائحة قوية وموازنة مستقلة وحماية كاملة مستفيضة لمنسوبي وزارة العدل قانونياً وادارياً.. وإعلام واعٍ يصل إلى المواطن وتفاعل حقيقي بداخل الولايات….
اما من جانب تناول الموضوع ليس من أجل النقد او القدح والمدح والزم.. بل حرصاً على أن يبقى هذا الحدث العظيم حياً في وجدان الشعب السوداني الصابر.. وأن يتحول من أمنية طال انتظارها إلى واقع يعيشه المواطن في ولايته ويشعر به في معاملته ويتلمسه في عدالة قراراته…
لقد بدأنا بتغيير الاسم وعلينا الآن أن نكمل الطريق بتغيير الممارسة حتى يكون الجهاز العدلي حقا جهازاً للعدالة وليس إدارة باسم جديد…
د/ خالد عبدالمجيد زمراوي
السبت 6 نوفمبر 2026م
