وفد مزارعي السوكي يعتزم رفع شكوى لرئيس مجلس السيادة.. والجفاف يهدد 80% من المساحات الزراعية
الخرطوم:منصور علي
أعلن وفد الجمعية العمومية لمزارعي هيئة مشروع السوكي الزراعي عزمه رفع شكوى إلى رئيس مجلس السيادة، إلى جانب وزيري المالية والعدل، بشأن تدهور الأوضاع بالمشروع وتعثر منظومة الري، مطالباً بتدخل عاجل لإنقاذ الموسم الزراعي وفتح تحقيق حول الأموال المخصصة لتأهيل الطلمبات والبنية التحتية.
وحذّر الوفد، خلال مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم بمركز المقرن للخدمات الصحفية والإعلامية، من كارثة زراعية تهدد مشروع السوكي، في ظل تفاقم أزمة العطش التي تسببت في تضرر ما بين 70 و80% من المساحات المزروعة، مع وصول العجز في مياه الري إلى نحو 80%، الأمر الذي ينذر بخسائر كبيرة في الإنتاج ويهدد الأمن الغذائي.
وقال رئيس الوفد، بكري محمد توم، إن المشروع، الذي تتراوح مساحته بين 100 و130 ألف فدان ويضم نحو 12,500 مزارع مسجل، يواجه تحديات متراكمة بسبب تهالك منظومة الري، وشح المياه، وعدم استقرار الكهرباء، فضلاً عن غياب الصيانة وتطهير قنوات الري والترع.
وأشار إلى أن المشروع يعتمد على طلمبات متهالكة لسحب المياه من النيل الأزرق، في وقت لم تتوفر فيه الآليات والوقود اللازمان لتطهير القنوات، إلى جانب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، ما أدى إلى توقف عمليات الري وتعرض مساحات واسعة للجفاف.
وأثار توم تساؤلات بشأن مصير الميزانيات المخصصة لتركيب أربع طلمبات إسعافية، موضحاً أن وزارة المالية تسلمت طلبات واعتمادات لتركيبها في ثلاث مناسبات متتالية، دون أن ترى تلك الطلمبات النور حتى الآن، مطالباً بالتحقيق في أوجه صرف الأموال وأسباب تعثر تنفيذ المشروع ومحاسبة الجهات المسؤولة.
وفي ملف الحوكمة والإدارة، كشف رئيس الوفد عن تعطيل انعقاد الجمعية العمومية لأكثر من 15 شهراً، الأمر الذي قال إنه أدى إلى إضعاف دور التنظيمات الزراعية وحرمان المزارعين من ممارسة حقوقهم القانونية في الرقابة والمحاسبة وانتخاب مجلس إدارة جديد، وفقاً لقانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2011م، مطالباً بالتحقيق في أسباب تعطيل الجمعية وتحديد المسؤوليات.
وأكد الوفد أن شكواه المرتقبة لرئيس مجلس السيادة ستتضمن المطالبة بتأهيل منظومة الري، وتركيب الطلمبات الإسعافية الأربع، وتوفير الكراكات والوقود لتطهير القنوات، وضمان استقرار الكهرباء، فضلاً عن تمكين الجمعية العمومية من الانعقاد وممارسة اختصاصاتها القانونية، مع ضرورة التدخل لإنقاذ الموسم الشتوي.
ولفت توم إلى أن تداعيات الأزمة تتجاوز المزارعين لتطال نحو 136 قرية تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المشروع، الذي يمثل ركيزة اقتصادية واجتماعية مهمة بولاية سنار، ومصدراً للدخل وفرص العمل، فضلاً عن دوره في توفير الغذاء وتنشيط الأسواق والحركة التجارية والخدمية.
وحذّر من أن استمرار تدهور الأوضاع سيقود إلى مزيد من الخسائر ويهدد مستقبل المشروع، مشدداً على أن المعالجة لا ينبغي أن تقتصر على الحلول الإسعافية، وإنما تتطلب إصلاحاً شاملاً للبنية التحتية وتعزيز الحوكمة والمساءلة، بما يضمن استعادة المشروع لدوره في دعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بالبلاد.
