دكتور خالد زمراوي يكتب… *الأثار والانعكاسات الإيجابية والسلبية… حول التعديلات القانونية لتنظيم أصحاب العمل
*الأثار والانعكاسات الإيجابية والسلبية… حول التعديلات القانونية لتنظيم أصحاب العمل.*
بقلم/ دكتور / خالد عبد المجيد زمراوي
لا شك بأن التعديلات القانونية لقانون تنظيم أصحاب العمل يُعد من القضايا الحيوية والتي يهتم بها سوق العمل بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل خاص.. ومن خلال السعي وما وراء تحقيق الأهداف المرجوه منها الا وهو تحسين بيئة العمل وأثارها على جميع ومختلف الأطراف المعنية ومايخص الحقوق العمالية… وتشمل ايضاً الانعكاسات المحتملة على سوق العمل والتنمية الاقتصاد للبلاد… لذلك بداية دعونا نُشير الي حماية حقوق العمال وما وجب التعديل بشأنه لضمان الحصول على البيئة العملية العادلة وتحقيق الأمان الوظيفي وعدالة الولاء المؤسسي..
ايضاً ما يجعل الاحساس ملموس من خلال التعديلات والتي تعمل علي تشجيع الاستثمارات لفتح وخلق فرص عمل جديدة من خلال ضمان الاحتواء واستدامة توفير بيئة عمل مستقرة ووضع آلية التنظيمات والتشريعات والقوانين فيما بين أصحاب العمل والعمال لضمان حقوق الطرفين كاملة دون انتقاص او اهمال أوتقصير ..
ومع كل هذه التعديلات والتي تقف للصالح فلابد وأن تكون هناك احتمالية حدوث تحديات وهذا هو حال اي تعديل قد يطرأ ليصحح او يضيف او يحذف ما قد لايتوافق مع ما هو معاش لأجل مواكبة انسيابية التماشي بدقة وسرعة خُطي سير متطلبات مرحلة البلاد المقبلة…
ومع ما هو متعارف عليه وخارجاً عن نطاق التحكم بل من الطبيعي لاي تعديل بوصفه العام تأكيداً سوف يسطحب معه زيادة في التكاليف المالية تقع على أصحاب العمل قد تؤدي وتؤثر على قدراتهم لتقديم مزيداً من الوظائف، لذلك لا ضرر ولا ضرار بأن تُراعي ايضاً المصلحة العامة لتحقيق عدالة التوازن التنموي لخدمة تطلعات المورد البشري..
ايضاً لا ننسى ما قد تتعرض له المنشآات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات الكبيرة نتيجة للتعديلات وما هو راجح تأثيره المتوقع على ضمان استمراريتها… لذلك قبل اتخاذ اي خطوة تنفيذية لمشروع التعديل وجب الخضوع الي برنامج توعوي تدريبي يخص الأطراف المعنية لضمان ترسيخ استيعاب فهمهم الكامل من وراء أهداف التعديلات للقانون الجديد…
وكما هي التأثيرات وردود الأفعال المصاحبة لأصحاب العمل ايضاً يُطال تأثيرها الراجح على العمالة فأما ضمان تزايد الاستقرار العمالي في وظائفهم أو قد تؤدي إلى ازدياد في حجم واعداد النسب المؤوية للبطالة ما لم يتم التطبيق المتقن المدروس لضمان الفعالية عند انطلاق التعديلات الجديدة …
أن مشروع تعديل القانون الخاص بهذه الجزئية المفصلية والتي تحدد خطواتها المزدوجة وتعلن عن مدى تأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني من خلال رؤية تشجيع الاستثمار وخلق فرص اعمال جديدة..
لذلك هو نداء لجميع الأطراف المعنية لتشكيل اتحاد يحمل معنى ذات الاسم من خلال التعاون والعمل معًا لضمان نجاح هذه التعديلات وتحقيق الاستفادة القصوى منها….
ومن هنا أرسل التحية والتقدير الي صاحبة المعالي والمقام الرفيع رئيس القطاع القانوني مسجل عام تنظيمات العمل مولانا آمنة كبر لما تحرص عليه دائما لتقديم كل ما يخدم ويصب بهذا القطاع الهام والحساس لأجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والحفاظ على الحقوق دون المساس بما قد يشوب اعاقة مسيرتها …
