كتب : عبدالله ودالشريف
في ظل الفوضى العارمة التي يعيشها ميناء عطبرة البري، تتصاعد أصوات المواطنين وأصحاب البصات السفرية محذرة من كارثة إنسانية تهدد أرواح المسافرين بسبب الفساد الإداري والاستغلال المنظم من قبل إدارة الميناء. فما يحدث اليوم ليس مجرد إهمال، بل هو تلاعب صارخ بحياة الناس تحت مظلة “قوانين” مشبوهة وتحصيل مالي غير قانوني، كل ذلك (تحت مرأى و سمع) الجهات الحكومية وعلى راسها والي ولاية نهر النيل.
مركبات غير مرخصة وتكدس يهدد الأرواح
أصبح الميناء البري بعطبرة ساحة للفوضى، حيث تنتشر مركبات النقل غير (المرخصة) التي تنقل المسافرين إلى مناطق بعيدة دون ضوابط أمنية أو رقابية. هذه المركبات، التي تعمل خارج القانون، تتسبب في تكدس مروري خانق وتزيد من مخاطر الحوادث، خاصة مع غياب شرطة المرور عن المشهد .
والأخطر من ذلك، أن إدارة الميناء تسمح بهذه الانتهاكات مقابل ما يُسمى بـ التسويات، وهي مبالغ مالية تُفرض على المركبات تحت مسمى “الامر المحلي” الذي أصدره والي ولاية نهر النيل. لكن الواقع يكشف أن هذا القانون مُصمم لخدمة مصالح إدارة الميناء، التي تستغل الفوضى لجمع أكبر قدر من المال بطرق غير مشروعة . إيصالات ورقية غير قانونية: تجاوز مالي مُمنهج
كشفت التقارير عن استخدام إدارة الميناء لإيصالات ورقية غير قانونية في تحصيل الرسوم، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية التي تفرض التحصيل الإلكتروني. هذه الإيصالات لا تُبرئ الذمة المالية، مما يفتح الباب أمام التلاعب بالمبالغ المحصلة واختلاسها .
وتساؤلات كثيرة تُطرح:
– أين تذهب هذه الأموال؟
– لماذا لا تُودع في الخزينة العامة عبر إيصالات مالية رسمية (أوريك 15)؟
– كيف يُسمح بتحصيل مليارات الجنيهات دون رقابة مالية؟
غضب أصحاب البصات السفرية: تعنت الإدارة وإجراءات تعسفية
اشتكى أصحاب البصات السفرية من الإجراءات التعسفية لإدارة الميناء، التي تفرض عليهم انتظاراً طويلاً خارج الميناء بينما تسمح للمركبات غير المرخصة بالعمل بحرية. وقد وصل الأمر إلى حد تعليق الرحلات احتجاجاً على سياسات الإدارة المجحفة .
بل إن غرفة البصات السفرية أعلنت عن اتجاهها العمل من خارج ( الميناء) بسبب “تعنت الإدارة ورفضها معالجة الإشكاليات”، مما زاد من معاناة المسافرين وأدى إلى تأخير الرحلات لساعات طويلة .
رسالة إلى والي نهر النيل: أين المسؤولية؟*
السؤال كيف سمحت يا والي الولاية بتمرير (أوامر محلية) غير قانونية تخدم فئة محدودة على حساب أمن المواطنين؟
– لماذا يتم تجاهل تحذيرات المستشارين القانونيين الذين أكدوا أن هذه التسويات غير قانونية؟
– ما هي “الحوافز والنثريات” التي تُبرر جمع أموال بهذه الطريقة ؟
المواطنون ينتظرون تحركاً عاجلاً من رئيس مجلس الوزراء لمراجعة أداء حكومة ولاية نهر النيل وإدارة الميناء، خاصة بعد رفع شعار “محاربة الفساد”. فإما أن يكون هناك تدخل سريع لإنقاذ الميناء من الانهيار، أو ستتفاقم الأزمة وتتحول إلى كارثة إنسانية بكل المقاييس.
العدالة غائبة والفوضى مُربحة!
ما يحدث في ميناء عطبرة ليس مجرد إهمال، بل هو شبهة فساد منظم تُشارك فيه إدارة الميناء والجهات الحكومية. المواطنون لم يعودوا يطالبون بالخدمة فحسب، بل بالحق في الحياة دون تعريض أنفسهم لمخاطر الحوادث بسبب الفوضى المُفتعلة.
يا والي نهر النيل، كم من حادثة مروعة ننتظر حتى تتحرك؟
