وكيل وزارة العدل: تؤكد على ضرورة تقديم المساعدة القانونية لضحايا الاتجار بالبشر

وزارة العدل: scooppress

في ختام ورشة المساعدة القانونية ( لضحايا الاتجار بالبشر) خاطبت وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر رئيس قطاع /مولانا هويدا علي عوض الكريم التي نظمها مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع للامم المتحدة ، مكتب السودان بالتعاون مع المكتب الاقليمي بالقاهرة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر .

وفي مبتدر حديثها أشارت مولانا هويدا الي ضرورة تقديم العون القانوني لضحايا جريمة الاتجار بالبشر وتقديم الرعاية والحماية وفق البرتكولات الدولية والقوانين الوطنية وانشاء مراكز متحصصة لاستيعاب ضحايا الاتجار بالبشر وذلك لفظاعة الجريمة والاثار النفسية المترتبة على الضحايا .

وأكدت علي ضرورة التعاون والتنسيق بين الاليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الامم المتحدة في دعم اللجنة الوطنية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب الحرب التي شنتها قوات الدعم السريع المتمرده علي حيث خلفت أوضاع قانونية معقدة تقتضي تضافر الجهود وتنسيق الأدوار.
واضافت بالقول لابد من تقديم العون القانوني لكل المحتاجين و يتعاظم اهميته في هذا الوقت الحرج، كما ذكرت ان وزارة العدل اصدرت توجيه لكل المستشارين بكافة ولايات السودان بتقديم العون القانوني متي ما طلب منهم ذلك. واستعرضت سيادتها زيارتها لولاية الخرطوم مؤخرا و التي التقت من خلالها بالناجيات وضحايا الاتجار بالبشر .

و حثت اللجان الفرعية بضرورة وضع التدابير المطلوبة بشان رعاية الضحايا وتقديم المساعدة لهم كما أشارت انها ناقشت مع والي ولاية كسلا ضرورة تفعيل دور اللجنه الفرعية التابعه للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة ان ولاية كسلا من الولايات الحدودية التي تنشط فيها جريمة الاتجار بالبشر .

الجدير بالذكر بأن الورشة تناولت عدة محاور اهما دور العون القانوني في تقديم المساعدة لضحايا الإتجار بالبشر كما ناقشت ايضاً الإطار الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وقانون مكافحة الإتجار بالبشر 2014 م وكيفية التعامل مع ضحايا الإتجار بالبشر ودور المحاميين والمنظمات الغير حكومية في مكافجة الاتجار بالبشر والتمييز القانوني بين جريمة الاتجار بالبشر و تهريب المهاجرين..

و في ختام كلمتها ثمنت دور الآليات الدولية في مثل هذه الورش و المنتديات من أجل تنسيق الجهود لمكافحة الجريمة.